اعمال محدودیت فعالیت شرکت های حقوقی مهندسی ساختمان، وزارت راه: با متخلفان برخورد انتظامی می کنیم - وبلاگ امین مرقی

به گزارش وبلاگ امین مرقی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اعمال محدودیت فعالیت شرکت های حقوقی مهندسی ساختمان خبر داد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ امین مرقی، علی محمد عبدی قهرودی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکت هایی که خود را با شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند 1399) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، اظهار کرد: ظرفیت اشتغال شرکت هایی که دارای پروانه معتبر بوده، ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه نامه مذکور انجام نداده اند تا پایان سال 50 درصد و در سال 1401 و 1402 تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب 30 و 10 درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.

وی با اشاره به گذشت 10 ماه از ابلاغ شیوه نامه مذکور، ادامه داد: اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تمایل به ادامه فعالیت در حوزه ارائه خدمات مهندسی دارند، صرفاً در صورت تطبیق با ضوابط شیوه نامه ابلاغی و اخذ پروانه اشتغال بکار، مجاز به ارائه خدمات مهندسی هستند.

وی با بیان این که هماهنگی لازم با حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران جهت اعمال ضرایب کاهشی در مورد شرکت های فعال در حوزه استان تهران در حال انجام است، شرح داد: عدم توجه به ظرفیت های کاهش یافته و اخذ کار بیش از ظرفیت کاهش یافته تازه، تخلف انتظامی بوده و مراتب از طریق سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به پروانه هایی که در این مدت در برخی استان ها صادر شده، در صورت عدم مراجعه احتمالی برخی شرکت ها جهت تطبیق با شیوه نامه ابلاغی، پیش بینی هایی اجرا شده تا مشکلاتی برای مالکان پیش نیاید. از جمله استفاده از ظرفیت مقرر در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی در حد ضوابط قانونی تا نیاز مالکان در زمینه خدمات مهندسی ساختمان رفع شود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان استفاده از تجربه شرکت های حقوقی مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در حال ارزیابی شرایط و بررسی تناسب تعداد اشخاص حقوقی طراح و ناظر با نیاز های استان ها هستیم تا به این ترتیب در هر استان که ضرورت ایجاب کند، دستورالعمل نحوه حضور شرکت های مشاور دارای گرید ایجاد زمینه برای حضور اشخاص حقیقی با استفاده از ظرفیت های مقرر در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شود.

عبدی قهرودی از ابلاغ تصمیمات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه در آینده ای نزدیک خبر داد و اضافه نمود: وزارت راه با هدف رفع اشکالات ضوابط و مبارزه با فساد موجود در برخی شرکت های طراح و ناظر که با خرید و اجاره پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی، ضمن صوری کاری، منافع مالی فراوانی کسب کرده اند و در عین حال با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و واقعی شدن خدمات مهندسی و با جلب نظر و مشارکت نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اصلاح رویه تشخیص صلاحیت و صدور پروانه برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر کرد.

وی بر اجرای کامل شیوه نامه ابلاغی تاکید و بیان نمود: در جلساتی که با نمایندگان برخی انجمن های طراح و ناظر استان ها و نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شده، پیشنهاد هایی در جهت تسهیل در امور و مساعدت جهت تسریع در فرایند تطبیق شرکت ها با شیوه نامه ابلاغی مطرح شده که فرایند نهایی شدن آن در دست اقدام است و در صورت تایید نهایی، مراتب ابلاغ خواهد شد.