ابهام در افزایش حقوق سال آینده - وبلاگ امین مرقی

به گزارش وبلاگ امین مرقی، تهران (پانا) - دولت با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی روبه روست که در سال آینده بیشتر هم می گردد، یکی از راه های پیشنهادی برای کاهش هزینه های دولت این است که حقوق ها را افزایش ندهد. آیا افزایش حقوق در سال آینده منتفی است؟

به گزارش تجارت نیوز، افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده به یکی از نگرانی های کارشناسان تبدیل شده، چرا که دولت به اسم بزرگترین کارفرمای کشور به طور مستقیم باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کند و در بخش نیمه دولتی هم به طور غیرمستقیم وظیفه پرداخت حقوق را بر عهده دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بودجه سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد و این مقدار برای سال آینده افزایش می یابد. براساس اظهارات پژوهشگران، دولت نمی تواند این کسری بودجه را بدون تبعات تورمی جبران کند. بعلاوه در این گزارش پیشنهاد شده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید دست به اصلاح ساختاری بزند.

یکی از راه های اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه هاست. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده این کنترل هزینه ها باید از چند جهت انجام گردد.

یکی کنترل هزینه های غیرضروری است که شامل شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارآمد دستگاه های اجرایی می گردد.

اما دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که ضریب رشد حقوق و دستمزد در بودجه های سنواتی را کاهش دهد و جلوی توسعه مستخدمین و حقوق بگیران دولت را بگیرد.

در نتیجه این دو اقدام دولت باید حقوق کارمندان و کارگزان خود را افزایش ندهد و افراد تازه را استخدام نکند تا با کاهش حقوق های پرداختی هزینه های دولت هم کاهش یابد.

طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم، حقوق ها هم افزایش یابد. حسن خوشپور، کارشناس مسائل بودجه ای معتقد است که چون تعدد کارکنان دولت زیاد است، افزایش ندادن یا کاهش ضریب افزایش حقوق آن ها می تواند هزینه های دولت را کاهش دهد.

او می گوید: هیچ دولتی این توان را ندارد که هزینه های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام گردد و همه مناسبات بودجه ای تغییر کند.

به جهت تاثیر منفی که افزایش ندادن حقوق ها روی افکار عمومی دارد، احتمالا دولت رئیسی هم همچون دولت های قبلی دست به چنین کاری نزد.

بعلاوه رئیسی در اظهارنظری خود را موافق افزایش حقوق ها اعلام نموده است.

رئیس دولت سیزدهم در مرداد گفت که نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر گردد.

از آنجایی که سال جاری اولین سالی است که دولت رئیسی باید بودجه ریزی کند، احتمال اصلاح ساختار بودجه جزو اهداف او نباشد. چرا که حذف یارانه بگیران، افزایش ندادن حقوق ها(حقوق کارمندان یا کارگران) یا کاهش ضریب آن تبعاتی را برای دولت به همراه دارد.